امور حسب

قانون امور حسبی

‌قانون امور حسبی
‌مصوب دوم تیر ماه 1319
‌باب اول – در کلیات
‌ماده 1 – امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و
تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر‌وقوع اختلاف و منازعه بین
اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد.
‌ماده 2 – رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آنکه خلاف آن مقرر
شده باشد.
‌ماده 3 – رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید.
‌ماده 4 – در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا
مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهی که کار
در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را
انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌کننده امر‌می‌فرستد.
‌ماده 5 – مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امور
حسبی خواهد بود.
‌ماده 6 – در صورتی که دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی
که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 7 – در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در
آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
‌ماده 8 – دادرس باید در موارد زیر از مداخله در امور حسبی خودداری کند:
1 – 
اموری که در آنها ذینفع است.
2 – 
امور راجع به زوجه خود (‌زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است).
3 – 
امور اقرباء نسبی و سببی خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه
دوم.
4 – 
امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.
‌ماده 9 – در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار برای رسیدگی
نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیکتر ارجاع می‌شود.
‌ماده 10 – در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع
نمی‌توانند به استناد این ماده دادرس را رد نمایند.
‌ماده 11 – عدم صلاحیت محلی دادگاه یا خودداری دادرس از مداخله در خصوص امری رافع
آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده است‌نخواهد بود.
‌ماده 12 – روزهای تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس
می‌تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تأخیر اندازد مگر‌اینکه امر از امور فوری
باشد.
‌ماده 13 – درخواست در امور حسبی ممکن است کتبی یا زبانی باشد – درخواست زبانی در
صورتمجلس نوشته شده و به امضاء درخواست‌کننده‌می‌رسد.
‌ماده 14 – در امور حسبی دادرس باید هر گونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه
لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت‌به آن اقدام نشده باشد و در
تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلائلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.
‌ماده 15 – اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و
نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه‌بیاورند و در صورتی که
نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود.
‌تبصره – نماینده اعم از وکلاء دادگستری یا غیر آنها است.
‌ماده 16 – حساب مواعد به ترتیبی است که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده و اگر روز
آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل‌خواهد بود.
‌ماده 17 – در مهلت‌هایی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسی
مدنی راجع به مسافت است.
‌ماده 18 – اشخاص ذینفع می‌توانند پرونده‌های امور حسبی را ملاحظه نموده و از
محتویات آن رونوشت گواهی شده یا گواهی نشده از دفتر دادگاه‌بگیرند.
‌ماده 19 – هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذینفع حادث شود که
رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف‌نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت
درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید.
‌ماده 20 – اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون
تصریح شده است.
‌ماده 21 – در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می‌باشد اقدام به عهده دادسرای
دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه به عمل‌می‌آید.
‌ماده 22 – دادرس پس از تمام شد بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود
را اعلام می‌نماید.
‌ماده 23 – تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.
‌ماده 24 – در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات
آیین دادرسی مدنی است.
‌ماده 25 – در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید به عمل آید دادرس می‌تواند
ترتیب سهل‌تری برای ابلاغ در نظر گرفته و دستور دهد.
‌ماده 26 – هر گاه شخصی که تصمیم دادگاه باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد
تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و‌رونوشت نیز به او داده
می‌شود.
‌ماده 27 – تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون
تصریح شده باشد.
‌ماده 28 – مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که
مطابق آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی‌پژوهشی به احکام دادگاه صادرکننده تصمیم در
مورد دعاوی دارد.
‌ماده 29 – مدت پژوهش همان است که برای پژوهش احکام در آیین دادرسی مدنی مقرر شده.
‌ماده 30 – در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او در موعد به
واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر‌پژوهش بخواهد دادگاهی که
مرجع رسیدگی پژوهش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به اینکه از
تاریخ انقضاء مدت پژوهش بیش‌از شش ماه نگذشته باشد.
‌ماده 31 – مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشی باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از
یک دفعه پذیرفته نیست.
‌ماده 32 – شکایت پژوهشی به دفتر دادگاهی که صادرکننده تصمیم مورد شکایت بوده داده
می‌شود و دفتر نامبرده باید فوراً شکایت‌نامه را ثبت و‌رسید آن را به شاکی داده و
منتهی در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشی را با برگهای مربوط به آن دادگاهی که مرجع
رسیدگی پژوهشی است بفرستد.
‌ماده 33 – شکایت پژوهشی ممکن است شفاهی باشد در این صورت شکایت نامبرده در
صورتمجلس دادگاه درج و به امضاء شاکی و دادرس‌می‌رسد و این صورتمجلس با برگهای
مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی پژوهشی فرستاده خواهد شد.
‌ماده 34 – شکایت پژوهشی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.
‌ماده 35 – شکایت پژوهشی موجب تعویق اجراء تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر اینکه
دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌کند قرار تأخیر اجرای‌آن را بدهد.
‌ماده 36 – تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آراء معلوم می‌شود.
‌ماده 37 – دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می‌نماید هر گونه رسیدگی و تحقیقی که مفید و
لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد و‌پس از رسیدگی اگر تصمیم مورد
شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصی در تصمیم نامبرده مشاهده کند موافق
نظر خود آن را تکمیل‌می‌نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صحیح نداند آن را
الغاء نموده و تصمیم مقتضی را اعلام می‌نماید.
‌ماده 38 – هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری
رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد‌شدن نامی مادام که آن
تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادرکننده
تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکی از‌اشخاص ذینفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح
زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد. دادن رونوشت
از‌تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
‌تصحیح به اشخاصی که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شود ابلاغ می‌شود و در مواردی که
تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر برای‌پژوهش قابل پژوهش خواهد
بود.
‌ماده 39 – هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد
افتاد.
‌ماده 40 – هر گاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی
که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.
‌ماده 41 – تصمیمی که در زمینه درخواستی به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به
درخواست است.