ارتکاب جرم

ارتکاب جرم

دانشمندان مکتب کلاسیک، معتقدند که انگیزه نباید تاثیری در زوال مسئولیت داشته باشد و آنان عقیده دارند آنچه در تحقق جرم واجد اهمیت است همان عمد و اراده مجرمانه است.و در واقع در تعیین مسئولیت بیشتر به عمل ارتکابی توجه دارند تا به مرتکب.

طرفداران مکتب تحققی معتقدند آن چه برای جامعه و نظم آن خطر دارد همان شخصیت مجرم است نه عمل ارتکابی، و چون انگیزه یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت است، لذا منطقا نباید در تحقق جرم از آن چشم پوشید.

طبق اصل کلی هر چند انگیزه در تحقق جرم تاثیری ندارد، اما در مواردی با آنکه ارکان سه گانه جرم محقق است ولی انگیزه باعث می گردد که وصف مجرمانه از عمل گرفته شود و یا به عملی وصف مجرمانه داده شود .در شرع انور و قانون موضوعه در باب علل موجهه جرم، موارد عدیده ای دیده می شود.

مسئله قابل توجه آن است که عمد را نباید با انگیزه و غرض  اشتباه نمود. انگیزه عبارت است از کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می نماید و بنابراین همیشه مقدم بر اراده است.

قصد مجرمانه حاکی از اراده ارتکاب در فعل یا ترک فعل و همین طور اراده در کسب نتیجه زائیده ذهن قانون گذار است بنابراین قصد مجرمانه (اعم از عام و خاص) را باید در قانون جزا جستجو کرد و لذا در هر جرمی، مفهومی واحد یا ثابت دارد. مثلاً سوء نیت عام در کلیه قتل های عمدی ازهاق نفس است.ولی انگیزه یا داعی، احساس یا نفع یا دفع ضرری است که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می کشاند. انگیزه زائیده ذهن مجرم است. پس انگیزه را باید درون مجرم جستجو کرد و اغلب به صورت خودآگاه می باشد.

هیچ انسان عاقلی بدون هدف خاص و بدون انگیزه و غرض معین، به ارتکاب هیچ عملی، خاصه ارتکاب جرم مبادرت نمی نماید. انسان در ارتکاب جرم انگیزه خاص و مشخصی دارد. انگیزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در میان مجرمین از یک جرم، هم انگیزه های متفاوتی وجود دارد، گاه ممکن است نفع شخصی و جمع آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد.گاهی نیز ممکن است که این انگیزه ها ناشی از احساسات انسانی و بشر دوستانه باشد. کسیکه مال و ثروت شخص متمولی را می رباید تا بین مستمندان تقسیم کند، مادری که برای سیر کردن شکم گرسنه فرزندان خود مرتکب سرقت می شود و یا پزشکی که برای پایان دادن به دردهای بی درمان و لاعلاج بیمار غیرقابل معالجه، او را از قید حیات می رهاند، مسلما نفع شخصی نداشته و این اعمال را به خاطر حس بشر دوستانه انجام می دهد. اکنون بحث بر سر این است که در این قبیل موارد که هدف و انگیزه مرتکب شرافت مندانه بوده آیا باید مرتکب را مسئول دانست یا خیر؟ و آیا این انگیزه می تواند در عنصر معنوی جرائم و اراده مجرمانه موثر باشد یا خیر؟

دادگاه در هر مورد باید به انگیزه های نیک و بد بزهکار توجه کند و مجرم را در صورتی مستحق مجازات بداند که فعلش از احساسات پلید و منفی مایه می گیرد.

قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علی الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی تاثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تاثیری در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد. در سیستم کیفری ما دادرس ناگزیر است برای تعیین سوء نیت کیفری و میزان آن توجه خود را صرفاً به قصد سوء فاعل معطوف دارد با این همه به نظر عده ای از حقوقدانان، قاعده عدم تاثیر انگیزه در نفس جرم مطلق نیست،آنها می گویند موارد استثنایی وجود دارند که انگیزه در تحقق جرم موثر است.

انگیزه درجرائم عمدی

از تعاملی که بین عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملا پیداست که انگیزه تنها درجرائم عمدی متصور است.

عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می‌شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می‌کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به‌رغم مخالفت‌هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقوقدانان آن را از مسلمات حقوق جزا می‌دانند.

انگیزه و عنصرمعنوی

باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس نیستند، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون به وجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد.

رابطه انگیزه باجرائم مطلق و جرائم مقید

قانونگذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید.

در هر دو نوع جرائم مطلق و جرائم مقید ممکن است انگیزه شرط باشد:

الف- جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه.

مثال : جرم موضوع ماده 524ق.م.ا در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا مهر یا 000 مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است.

ماده 524 قانون مجازات اسلامی : « هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد » .

همان طور که ملاحظه می شود تحقق این جرم با هر انگیزه ای صورت پذیرد فرقی ندارد و جرم محقق خواهد بود . پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست .

ب- جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است.

مثال: جرم موضوع 498 ق.م.ا در تشکیل یا اداره جمعیت .

ماده 498 قانون مجازات اسلامی : « هرکس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود

این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است .

ج- جرائم مقید بدون دخالت انگیزه

مثال : جرم موضوع ماده 206 ق.م.ادر قتل. قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است.

ماده 206 ق. مجازات اسلامی : « قتل در موارد زیر عمدی است : مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد ، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد .

د- جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است.

مثال: این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه ، از لحاظ عقلی ممکن است.  مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است .

امّا به نظر می رسد مصداق قانونی در ق. م. ا در این مورد وجود ندارد .

انگیزه امری نسبی است

نکته ای که در  باید مدنظر قرارداد این است که انگیزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد .

مثلاً : در ماده 498ق.م.ا  که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است ،ممکن است شخص انگیزه ای هم از برهم زدن امنیت داشته باشد مانند به دست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از به دست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد.

ماده 498 ق.م.ا : « هرکس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو ماه تا ده سال محکوم می شود » .

انگیزه وسوء نیت یا قصد مجرمانه

سوء نیت، سوء قصد، عمد و علم در مواد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه بوده به کار رفته است.

سوء نیت یا قصدمجرمانه از دو جزء تشکیل شده است:

یکی علم مرتکب به اینکه فعل یا ترک فعل او مغایربا قانون جزا است و دیگر اینکه مرتکب، خواستارتحقق نتیجه مجرمانه باشد.

بسیاری از دانشمندان قصد مجرمانه را «آگاهی و علم مرتکب به نقض قانون جزا» دانسته اند.

ویدال و مانیول می گویند :«عمد آن است که کسی خواسته و دانسته مرتکب عملی شود برخلاف قانون جزا»

امیل گارسون آن را «معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی دانسته است»

ولی به نظر می رسدکه تعاریف فوق کامل نباشد زیرا در هیچ یک از تعاریف به قصد نتیجه اشاره نشده است و حال آن که علاوه بر آگاهی و یا اراده متهم عامل دیگری به نام قصد نتیجه ضروری است، زیرا در بعضی از موارد از قبیل اجبار یا فورس ماژور، مرتکب آگاهی کامل به نقض قانون جزا دارد، لیکن چون فاقد سوء نیت است لذا مسئول کیفری نیست.

دکترایرج گلدوزیان قصد مجرمانه (عمد) را چنین تعریف می کند:

«عمدعبارت است از هدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یا عدم انجام آن را قانون گذار منع یا امر کرده است »

در بررسی قصد مجرمانه همان طور که از تعاریف فوق بر می آید باید هم به فعل و هم به نتیجه مجرمانه توجه کرد.

در ضمن لازم است ذکرشوددرجرائم عمدی، فعل و نتیجه آن هردو مورد اراده و خواست عامل است. یعنی قصد مجرمانه در جرائم عمدی وجود دارد.

سوء نیت یا قصد مجرمانه دارای درجاتی است:

الف-  سوء نیت عام و سوء نیت خاص

ب- سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد

ج- سوء نیت جازم (مستقیم) و سوء نیت احتمالی (غیر مستقیم(

د- سوء نیت معین و سوء نیت غیر معین

سوء نیت خاص مخصوص جرائم عمدی است.

برای مثال در جرم قتل، صرف ایذاء و آزار عمدی مجنی علیه کفایت نمی کند، بلکه فاعل باید در تحصیل نتیجه خلاف قانون یعنی کشتن او نیز عامد باشد تا بتوان فعل ارتکابی را قتل عمد شناخت. در حالی که در جرم ایراد ضرب و جرح وجود سوء نیت عام در فعل زدن کافی است و لازم نیست مرتکب قصد صدمه زدن داشته باشد تا ضارب شناخته شود.

مسئله قابل توجه آن است که عمد را نباید با انگیزه وداعی اشتباه نمود.

انگیزه عبارت است از کوشش درونی و میل پنهانی که انسان را به سوی عمل خاصی هدایت می نماید و بنابراین همیشه مقدم بر اراده است.

قصد مجرمانه حاکی از اراده ارتکاب در فعل یا ترک فعل و همینطور اراده در کسب نتیجه زائیده ذهن قانون گذار است، بنابراین قصد مجرمانه (اعم از عام و خاص) را باید در قانون جزا جستجو کرد و لذا در هر جرمی، مفهومی واحد یا ثابت دارد. مثلا سوء نیت عام در کلیه قتل های عمدی ازهاق نفس است.

ولی انگیزه یا داعی، احساس یا نفع یا دفع ضرری است که بزهکار را به طرف ارتکاب جرم می کشاند.

انگیزه زائیده ذهن مجرم است، پس انگیزه را باید درون مجرم جستجو کرد و اغلب به صورت خودآگاه می باشد.

 رابطه انگیز با سوء نیت خاص، عموم و خصوص مطلق است.

دکتر اسماعیل عبدالهی: انگیزه با سوء نیت عام و سوء نیت خاص متفاوت می باشد.

تفاوت های انگیزه وسوء نیت

سوء نیت و قصد مجرمانه با جرم رابطه ی بلافصلی دارند؛اما انگیزه و جرم رابطه دور و با واسطه ای دارند

مثلادر جرم قتل ، عمل قتل بلافاصله پس از قصد قتل که همان قصد مجرمانه و سوء نیت است محقق می شود، اما هدف قتل که ممکن است حسادت یا انتقام یا انگیزه های دیگری باید ، با عمل قتل رابطه مستقیم ندارند، به گونه ای که به محض حصول این انگیزه ها، عمل قتل نیز رخ می دهد.

اگرقصد مجرمانه وجود نداشته باشد جرم عمدی هم رخ نمی دهد؛ اما فقدان انگیزه خاص خللی در تحقق جرم وارد نمی نماید، البته معنای این سخن آن نیست که جرایم عمدی بدون انگیزه هم قابل تحقق هستند، زیرا هرمجرمی با انگیزه خاصی دست به ارتکاب جرم می زند پس منظور آن است که انگیزه خارج از چارچوب ارکان جرم شکل می گیرد.

قصد مجرمانه در هر جرمی یک چیز بیشتر نیست و همه مجرمان همان قصد را دارند،اما برای ارتکاب یک جرم انگیزه های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد.

مثلا در جرم قتل ، همه قاتلان یک قصد بیشتر ندارند که همان قصد نقض قانون جزا وکشتن و خارج کردن روح از بدن دیگری است،اما انگیزه قتل ممکن است در یک جرم حسادت باشد،در یکی عشق باشد،در دیگری به دست آوردن مال باشدو

از آنجا که وجودیا فقدان قصد مجرمانه در تصمیم دادگاه تاثیر بنیادین دارد، بنابراین دادگاه بایدآن را احراز نماید؛ اما احراز انگیزه تکلیف دادگاه نیست مگر در مواردخاص که قانونگذار اهمیت خاصی را برای انگیزه در نظر گرفته باشد.

مثلا در جرم سقط جنین انگیزه حفظ حیات مادر، تاثیر اساسی داردبه گونه ای که اگر این انگیزه احراز شود، مرتکب برائت حاصل می نماید؛ برخلاف قتل شخص بیمار که به فرض وجود انگیزه خیر خواهانه تاثیر در مسولیت قاتل نخواهد داشت.

در جرایم صرفا مادی نیازی به قصد مجرمانه نیست، اما انگیزه مجرمانه ممکن است وجود داشته باشد.

سوء نیت در هر  جرمی یک چیز بیشتر نیست که همان اراده آگاهانه نقض قانون جزا می باشد؛ اما در یک جرم ممکن است چندانگیزه متفاوت وجود داشته باشد

مثلا در جرم سقط جنین ، سوء نیت در جرم سقط جنین عبارت است از نابود کردن عمدی جنین باعلم به اینکه چنین عملی از نظر قانونی ممنوع است و این قصد در همه مصادیق سقط جنین وجود دارد؛ اما در این جرم ممکن است چند انگیزه وجود داشته باشد،مثلا به پزشکی پیشنهاد می شود که با گرفتن مبلغ گزافی مبادرت به سقط جنینی نماید که از راه نامشروع به وجودآمده است وبرای حیات مادر نیز خطر ناک می باشدو پزشک این پیشنهاد را می پذیرد وسه انگیزه در تصمیم او نقش داشته است:حفظ حیات مادر، به دست آوردن مبلغ زیادی پول و حفظ آبروی کسانی که مرتکب عمل نامشروع شده اند.

سوء نیت و قصد مجرمانه همیشه مذموم و ناپسند است، اما انگیزه را به انگیزه مشروع و پسندیده و انگیزه نامشروع و ناپسند تقسیم می نمایند.البته جهت نامشروع مصادیق احصا شده خاصی ندارد، بلکه به هر جهتی اطلاق می شود که بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه باشد.

انگیزه در جرائم مختلف

انسان در ارتکاب جرم انگیزه خاص و مشخصی دارد. انگیزه در جرائم مختلف، متفاوت است و در میان مجرمین از یک جرم، هم انگیزه های متفاوتی وجود دارد.

گاه ممکن است نفع شخصی و جمع آوری مال و گاه ممکن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد.

گاهی نیز ممکن است که این انگیزه ها ناشی از احساسات انسانی و بشر دوستانه باشد.

دادگاه در هر مورد باید به انگیزه های نیک و بد بزهکار توجه کند و مجرم را در صورتی مستحق مجازات بداند که فعلش از احساسات پلید و منفی مایه می گیرد.

انگیزه و قانونگذار ایران

قانونگذار جزائی در ایران، انگیزه ارتکاب جرم را علی الاصول در ماهیت فعل مجرمانه بی تاثیر دانسته است. بنابراین منظور نهایی یا هدف نهایی یا انگیزه فاعل در ارتکاب فعل هر چه باشد تاثیری در تصمیم و ارتکاب جرم توسط مرتکب ندارد.

در سیستم کیفری ما دادرس ناگزیر است برای تعیین سوء نیت کیفری و میزان آن توجه خود را صرفا به قصد سوء فاعل معطوف دارد.

گفته شد انگیزه در تشکیل جرم هیچ اثری ندارد، آیا در حقوق جزا به کل اثری دیگر هم نباید بر آن قائل شد؟

درست است که انگیزه در تحقق جرائم تاثیری ندارد ولی از آن جا که چشم پوشی از این عامل هم صحیح نیست خود مقنن در اصلاحات سال 1352 وجود انگیزه شرافت مندانه را یکی از موارد تخفیف مجازات دانسته است.

ماده 45 قانون مجازات عمومی به هنگام احصاءموارد تخفیف مجازات در بند 3 صراحتا اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم را از موارد تخفیف مجازات محسوب نموده است.

در قانون مجازات اسلامی قانون گذار به قاضی این اجازه را داده است که بتواند با توجه به علل و جهاتی مانند «انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم» (بند 3 ماده 22 ق.م.ا) میزان مجازات را تخفیف دهد.

توجه قاضی به انگیزه مجرم در تعیین میزان مجازات منحصر به مورد اخیر نیست، در مواردی که قانون گذار مجازات بین حداقل و حداکثر تعیین کرده است، انگیزه ارتکاب جرم ممکن است در شدت یا ضعف مجازات و نهایتا حکم قاضی تاثیر بگذارد.

تاثیر انگیزه را بر تصمیم قاضی در مواردی که حکم به تعلیق مجازات صادر می کند نیز نمی توان انکار نمود. (ماده 25 ق.م.ا)

قانون گذار با تعبیر عام «اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است» (بند ب ماده 25 ق.م.ا) به قاضی اجازه داده است که در ضمن توجه به وضع عینی رویداد جنایی و میزان تاثیر عوامل گوناگون در ارتکاب جرم برای تحقق اهداف تاسیس تعلیق مجازات ،وضع نفسانی بزهکار را در نظر بگیرد.

ماده25 ق.م:

درکلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید:

الف: محکوم علیه سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات های زیر نداشته باشد:

  1. محکومیت قطعی به حد
  2. محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
  3. محکومیت قطعی به مجازات حبس بیش از یک سال در جرایم عمدی
  4. محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال
  5. سابقه ی محکومیت قطعی دوباریا بیشتربه علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات

ب- دادگاه با ملاحظه ی وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات رامناسب نداند.

انگیزه و نظرات حقوقدانان ایران

دکتر اسماعیل عبدالهی: انگیزه در قصد مجرمانه تاثیری ندارد.

به نظر دکتر محمد علی اردبیلی،قاعده عدم تاثیر انگیزه در نفس جرم مطلق نیست، موارد استثنایی وجود دارند که انگیزه در تحقق جرم موثر است.

دکتر محمد علی اردبیلی مثالی برای گفته خود ذکر می نمایند:

به موجب ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 13 آبان 67 13مجمع تشخیص مصلحت نظام

هر گاه محرز شود که شخص با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر، در ماده 8 شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم تا ده سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد

اختلاف شده است که منظور از «… با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری …» آیا ناظر است به انگیزه یا سوء نیت خاص؟

قانون گذار در ماده 18 قانون مبارزه با مواد مخدر انگیزه را در معنای حقیقی خود به کار نبرده و آن را با سوء نیت خاص (سوء قصد) مرادف دانسته است.

انگیزه و شرکت در جرم

در شرکت در جرم ممکن است انگیزه مرتکبان از انجام یک عمل مجرمانه یکسان باشد یا متفاوت.

به طور مثال: ضرب وجرح شخص (ج) توسط شخص (الف) وشخص (ب) دریک زمان انجام شده، ولی انگیزه شخص (الف) انتقام بوده و انگیزه شخص(ب)از ضرب وجرح ،کارافتادگی شخص (ج) برای مدتی جهت عدم حضور در مسابقه ی ورزشی که  شخص(ب) نیز در آن مسابقه شرکت خواهد نمود بوده است.

انگیزه و معاونت در جرم

در معاونت در جرم ممکن است انگیزه شخص معاون با شخص فاعل عمل مجرمانه یکسان باشد یا متفاوت.

برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد وتقدم و یااقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است اما وجود انگیزه مشترک شرط نمی باشد.

موارد استثنا شده از اصل عدم تأثیر انگیزه

درمورد تأثیر انگیزه برای تعیین مجازات، دو دیدگاه وجود دارد:

الف-یک دیدگاه که به‏ مکتب مجازات های تخییری مشهور است،آن‏ است که قاضی اختیار کامل دارد از میان‏ مجازات های قانونی بسته ‏به اینکه مجرم دارای‏ انگیزه خوب یا بد بوده است یکی از مجازات ها را انتخاب کند.قوانین انگلو ساکسون و بسیاری از قوانین موضوعه از این مکتب‏ پیروی کرده‏اند،که قانون کشورهای انگلستان، ایالات متحده آمریکا،هندو نروژ را می‏توان‏ از جمله آنها دانست.

ب- دیدگاه دیگرمکتب‏ مجازات های تخییری مقید نام دارد،اختیار قاضی برای انتخاب مجازات را مقید به اموری‏ هم چون شدت و ضعف جرم و انگیزه مجرم‏ دانسته است.

مثلا ماده(20)قانون کیفری‏ آلمان درمواردی که مرتکب دارای انگیزه‏ پست باشد و قانون برای جرم وی مجازات‏ حبس با اعمال شاقه در نظر گرفته باشد به‏ دادگاه اجازه نداده است که یک مجازات را انتخاب کند،بلکه باید مجازات اعمال شاقه‏ را مورد حکم قرار دهد و اگر مجرم دارای‏ انگیزه نیکو باشد فقط باید مجازات حبس را اعمال کند.

موارد استثناشده تأثیر انگیزه شکل های‏ مختلفی دارد:

گاهی انگیزه به کلی مسئولیت‏ کیفری را زایل می‏کند،گاهی عنوان مجرمانه‏ را تغییر می‏دهد،گاهی سبب تخفیف‏ مجازات می‏شود و گاهی در تشدید مجازات‏ تأثیر  دارد.لازم‏به‏ذکر است،برخی از مواردی که در عرف حقوقی به‏عنوان علل موجهه جرم محسوب می‏شوند یا عناوین‏ خاص دیگری هم چون عذر قانونی پیدا می‏کنند،درحقیقت مربوط به عنصر قانونی‏ جرم بوده و به عنصر روانی جرم مربوط نمی‏شوند؛درحالی‏که انگیزه یک مسئله‏ روانی است،اما اگر در معنای وسیع‏تری‏ نگریسته شود انگیزه نیز در این موارد بی‏تأثیر نیست.

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است